شما هم به جای تحقیر مسکن مهر برای مردم خانه می‌ساختید
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۲۶۲۶
فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - کیهان نوشت: در حالی که حدود 10 میلیون نفر از طریق مسکن مهر صاحب خانه شدند، خبرآنلاین مدعی شد مسکن مهر اقتصاد را گروگان گرفته است. این خبرگزاری وابسته به مدیران دولت روحانی می‌نویسد: شعارهای بزرگ سیاستمداران چاله‌های بزرگی پیش پای ملت‌ها می‌کند. هر چه شعار بزرگ‌تر، چاله عمیق‌تر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حکایت طرحی که به قاتل اهلی اقتصاد بدل شد، نیز چیزی جز این نبود و نیست. مسکنی که با صفت مهر آمد اما نامهربانی‌اش با اقتصاد ایران حالا دیگر امری اثبات شده است.
سال 1386 بود. قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران برای اولین بار میلیونی شده بود اما صدای وعده‌های مردی که شعارش عدالت و مهرورزی بود، از همیشه بلندتر به گوش می‌رسید.
وعده خانه‌دار کردن همه مردم را پشت تریبون‌ها می‌داد. این چنین بود که بزرگ‌ترین دخالت دولتی تاریخ درخصوصی‌ترین حوزه اقتصاد، یعنی حوزه ساخت‌و سازمسکن، اتفاق افتاد و دولت طرحی را کلید زد که به مسکن مهر موسوم شد. انگار دولت دیگر تنها به در اختیار گرفتن تولید سیمان و فولاد و آلومینیوم و... راضی نبود و می‌خواست وارد عرصه ساخت مسکن نیز بشود.
علیرضا جعفری، معاون وزیر راه و شهرسازی، در آبان ماه سال گذشته تعداد واحدهای در حال ساخت مسکن مهر را دویست هزار واحد اعلام و تاکید کرد: مهم‌ترین مشکل در تکمیل این‌ها، افزایش هزینه ساخت است. این چنین شد طرحی که قرار بود در طول فعالیت دولت نهم و دهم، به ثمر برسد، هنوز از پس گذشت شانزده سال به گروگان‌گیری اقتصاد ایران پایان نداده است. آن میراث در بیابان‌های اطراف تهران و سایر شهرهای بزرگ هنوز قابل مشاهده است. ساختمان‌هایی که از کوه‌ها و تپه‌ها بالا رفته‌اند و در بیابان‌ها روییده‌اند.
برای درک بهتر آنچه در این شانزده سال بر مسکن گذشته است، کافی است نگاهی به مبلغ تسهیلات مسکن کنید. سال 1386، مبلغ وام مسکن 18 میلیون تومان بود و امروز این رقم برای زوجین، با احتساب تسهیلات جعاله به 960 میلیون تومان رسیده است. هزینه ساخت مسکن از حدود سیصد تا ششصد هزار تومان تا 15 میلیون تومان
قد کشیده است و این‌ها نشان می‌دهد تورم تا چه میزان در این اقتصاد خودنمایی کرده است.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم گفته است: «تقریبا به اندازه تمام پولی که در طول تاریخ کشور چاپ شده برای مسکن مهر چاپ شد که طبیعتا آثار منفی این امر در اقتصاد و تشدید تورم مشهود است به‌طوری‌که چنین امری بی‌ثباتی در بازار مختلف و از جمله ارز را به وجود آورد.»
نکته دیگری که زمینه را برای انتقاد برخی از سیاستگذاران و کارشناسان مهیا کرد شیوه مکان‌یابی مسکن مهر بود. مسکن مهر در خارج از شهرها احداث شد، جایی که نه خیابان بود، نه بیمارستان و نه مدرسه. نبود امکانات شهری یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت روحانی بود. بنا بر اعلام آخوندی، مسکن مهر چیزی در حدود صد هزار میلیارد تومان برای ملت ایران هزینه داشت. صد هزار میلیارد تومانی که می‌شد صرف باز‌سازی بافت‌های فرسوده شود و در توانمند‌سازی ساکنان مناطق فرسوده نقشی اساسی ایفا کند.
خبرگزاری وابسته به دولت سابق، توضیح نمی‌دهد که اگر مسکن مهر ده میلیون نفر را صاحب‌خانه کرد، دولت روحانی جز تمسخر این پروژه، چه هنر و جایگزین دیگری داشت تا مردم بفهمند که حق با جریان اشرافی حاکم بر دولت روحانی (امثال آخوندی و...) بود. بله قطعاً از نگاه کسانی که در ولنجک و لواسان و... صاحب خانه‌های ویلایی هستند، لابد مسکن مهر به دیده تحقیر نگریسته شود، اما اگر از مالکان همان دو میلیون واحد مسکونی مهر بپرسید که آیا شما هم مسکن مهر را مزخرف و غلط می‌شمارید، قطعا اغلب آنها پاسخ منفی خواهند داد.
موضوع سخیف‌تر و تاسف‌بار‌تر همین است که جریان بی‌کفایت حاکم بر دولت سابق که بیش از 700 درصد تورم در بخش مسکن را در اثر سوء مدیریت و بی‌عملی به مردم تحمیل کرده، حالا نتیجه بی‌کفایتی‌هایش را هم پای مسکن مهر می‌نویسد. انگار که پس از دولت نهم و دهم، دولت یازدهم و دوازدهم به مدت هشت سال سر کار نبوده و بلافاصله پس از دولت دهم، دولت سیزدهم تشکیل شده است!
خب سهم تمسخر تولید در بخش‌های مختلف در این میان چه بوده است. اگر دولت نهم و دهم مبالغی را صرف تولید مسکن کرده‌اند، خروجی‌اش معلوم است؛ شما‌ها که هزینه‌های دولت را چند برابر کردید و کسری بودجه 480 هزار میلیاردی و تورم نزدیک 50 درصد را به یادگار گذاشتید، می‌توانید بگویید که ارقام هنگفت هزینه شده را صرف کدام تولید کردید؟!
به شکل دیگری هم می‌شود سؤال را مطرح کرد: اگر دو میلیون واحد مسکونی مهر طراحی و ساخته نمی‌شد و وزیر اشرافی دولت روحانی کاری جز تمسخر و اظهارات از موضع بالا و سیاسی‌کاری در پیش نمی‌گرفت- چنان که همین کار را کرد- وضعیت بازار مسکن در اثر کاهش آن دو میلیون واحد چگونه می‌شد؟ یعنی اگر مسکن مهری نبود که بشود مسخره یا فرافکنی کرد، روحانی و آخوندی و حامیان سیاست‌زده‌شان، دقیقا چه حرف دیگری درباره هنر آن مجموعه در زمینه بخش مسکن داشتند!
یادآور می‌شود، روزنامه ایران هم در گزارشی خاطر نشان کرد: «عملکرد دولت گذشته در بخش مسکن برنامه ششم صفر بوده است. ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، دولت وقت را مکلف کرد تا جهت تامین نیاز به مسکن اقشار آسیب‌پذیر و مددجویان نهادهای حمایتی، نسبت به تدوین و اجرای برنامه تامین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام کند، اما آیین‌نامه اجرایی این جزء هیچ گاه به تصویب نرسید و این حکم در طول سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه فاقد عملکرد بوده است. قانون برنامه ششم توسعه در احداث واحد مسکونی در مناطق شهری نیز عملکرد تقریبا صفر داشته است».
پایان پیام/ت
منبع: فارس
کلیدواژه: مسکن مهر دولت روحانی ساخت مسکن دولت رئیسی دولت روحانی واحد مسکونی برنامه ششم مسکن مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۲۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد